سهم ۲.۷ درصدی خدمات نظام مهندسی از هزینه ساخت و ساز/تخلفات ساختمانی فراوانند

ایسنا/مرکزی نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی گفت: قیمت خدمات نظام مهندسی در سال جاری حدود ۷/۲ %  از هزینه ساخت و ساز استان را به خود اختصاص می دهد  و  در صورتیکه میانگین قیمت فروش آپارتمان در حال حاضر در مرکز استان معادل هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم خدمات طراحی و نظارت مهندسان استان حدود ۵/۰ % (نیم درصد)   قیمت آپارتمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا ضیغمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن هر سال توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معین شده و به تصویب وزارت راه و شهرسازی نیز می رسد. این مبلغ در سال ۹۹ در گروه‌های مختلف ساختمانی از ساختمان‌های حداقل دو طبقه تا ساختمان‌های بیش از ۱۶ طبقه به میزان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان تا سه میلیون و ۴۰۰ هزارتومان تومان ابلاغ شده است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی استان مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی مصوب سال های ۷۴ و ۷۵ وظایفی شامل ارتقا دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان و کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و ... را دارد و ملاحظه می‌شود که مطابق قانون، سازمانی غیر انتفاعی است که نقش آموزش، کنترل و پایش عملکردها در حوزه ساختمان را دارد.

نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی تصریح کرد: میانگین تعرفه خدمات نظام مهندسی استان مرکزی شامل طراحی و نظارت مصوب هیئت چهار نفره استان از سال ۹۸ تا کنون مبلغ ۶۸.۵۰۰ تومان است که این مبلغ ۳۳ درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

ضیغمی با بیان اینکه قیمت خدمات نظام مهندسی در سال جاری حدود ۲.۷ درصد از هزینه ساخت و ساز استان را به خود اختصاص می دهد، ادامه داد: در صورتی که میانگین قیمت فروش آپارتمان در حال حاضر در مرکز استان را معادل هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، خدمات طراحی و نظارت مهندسان استان حدود نیم درصد قیمت آپارتمان است.

وی بیان کرد: با عنایت به اهمیت خدمات طراحی و نظارت در احداث بنا و همچنین وجود مسئولیت‌های قانونی برای اعضای نظام مهندسی، قیمت خدمات مهندسی استان مرکزی نه تنها متناسب با حجم خدمات و اهمیت و مسئولیت مذکور نیست، بلکه سهم بسیار ناچیزی از قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در استان مرکزی مطابق بخشنامه های ابلاغی موجود، بخش عمده ای از خدمات اعضا و سازمان به پروژه های خیریه وابسته به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و مساجد و حسینیه ها و مسکن محرومان و ... به صورت کاملا رایگان صورت می گیرد.

نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی اضافه کرد: همچنین در مواقع ضروری مانند وقوع سیل و خسارات، همکاری بسیار خوبی بین سازمان استان و دفاتر طراحی و مهندسان ناظر با واحدهای آسیب دیده معرفی شده از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورت می گیرد و خدمات تهیه نقشه و نظارت کاملا رایگان انجام می گیرد.

ضیغمی در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: دلایل افزایش قیمت مسکن در استان و بخصوص شهر اراک به دو بخش ملی و منطقه ای شامل بخش ملی و کلان، منطقه ای و استانی تقسیم می شود که در بخش ملی و کلان، کاهش ارزش پول ملی در سال گذشته و تمایل تبدیل نقدینگی به کالا سبب شده که هر چه بیشتر مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نقش ایفا کند.

وی اظهار کرد: رشد حجم نقدینگی زیاد در سه سال اخیر، نداشتن آمایش سرزمین، افزایش بی رویه قیمت نهایی، افزایش هزینه های اخذ پروانه و گواهی پایان کار و صدور سند رسمی ارگان هایی مانند شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، سازمان ثبت و... ، عدم جایگزینی روش های صنعتی سازی با سنتی سازی، عدم وجود تسهیلات بانکی مناسب و قابل دسترس برای سازندگان، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و غیره از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن به صورت کلان است که بایستی در وزارت راه و شهرسازی اصلاحات و اقدامات مقتضی با هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط در این حوزه صورت پذیرد.

وی در خصوص علت منطقه ای و استانی افزایش قیمت ادامه داد: ایراد موجود در طرح تفصیلی شهر اراک و کم بودن سطح مفید نسبت به مساحت عرصه و زیر بنای کل، باعث افزایش قیمت تولید مسکن بدلیل قدرالسهم عرصه و اعیانی به یک متر مربع بنای خالص و هزینه زیاد تمام شده می شود.

نایب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی با اشاره به وجود تخلفات ساختمانی بسیار زیاد در حوزه ساخت و ساز مسکن، اظهار کرد: در اکثر ساختمان ها مساحت بنای اجرا شده بیش از مساحت پروانه ساخت است و همین امر موجب می شود جرائم چند برابری کمیسیون های ماده صد و... و قیمت تمام شده خالص آپارتمان را افزایش دهد، بی شک ریشه تخلفات ساختمانی مذکور در طرح تفصیلی موجود و بازده مالی بسیار زیاد ناشی از ساخت و سازها و منفعت طلبی برخی افراد سودجو و عدم بازدارندگی لازم در نهادهای مربوطه است.

ضیغمی بیان کرد:  نبود زمین‌های مناسب در سطح شهر و عدم امکان گسترش و توسعه شهری، افزایش قیمت بی رویه برخی مصالح ساختمانی و عدم نظارت کافی در کنترل قیمت ها از دیگر عوامل افزایش قیمت است، به طور مثال قیمت بتن آماده از سال ۹۸ تاکنون بیش از صد در صد افزایش داشته که جای تامل و بررسی نهادهای نظارتی را دارد. همچنین سیاست های اعمال تخفیفات مقطعی و افزایش حجم صدور پروانه در بخشی از سال که باعث افزایش تقاضای مقطعی بازار و سپس ثابت ماندن آن می شود می تواند از این علل باشد.

وی اضافه کرد: نبود رویه مناسب در قیمت گذاری املاک و نبود افراد متخصص و کارشناس ذیصلاح در مشاورین املاک و متناسب نبودن حق الزحمه معاملات با خدمات در این بخش و از طرف دیگر افزایش سه برابری عوارض ساخت و ساز مطابق فصل سوم دفترچه تعرفه بهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ از دیگر علل منطقه ای و استانی افزایش قیمت مسکن است.

نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی گفت: پیشنهاد می شود جلسات تنظیم بازار مسکن با محوریت استانداری و همه دستگاه های ذیربط مانند اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره ثبت اسناد و املاک، شرکت آب و فاضلاب، اداره گاز استان، شرکت توزیع برق استان، سازمان تامین اجتماعی، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان به صورت ماهیانه و بطور منظم تشکیل شود تا با بررسی کارشناسی نتایج مطلوب کاهش بروکراسی، کاهش هزینه و زمان ساخت و افزایش کیفیت خدمات و ساخت بناها و در نهایت رضایتمندی ذینفعان اصلی حوزه مسکن که همان بهره برداران و مردم استان هستند را شاهد باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن سازمان نظام مهندسي قیمت مسکن خدمات نظام مهندسی افزایش قیمت مسکن طراحی و نظارت هزینه ساخت ساخت و ساز متر مربع منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۹۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406